قطاع الصيد البحري أقل تمثيلية بمجلس المستشارين

قال أحد مهني قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أن هذا القطاع يتعرض للحيف على مستوى السلطة التشريعية، حيث نجد تمثيلية هذا القطاع جد ضعيفة، بحيث تتمتع غرف الفلاحة ب 7 مستشارين بمجلس المستشارين، و6 مستشارين مخصصة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و5 مستشارين لغرف الصناعة التقليدية، و8 مستشارين للإتحاد العام لمقاولات المغرب، بينما لا يتوفر قطاع الصيد البحري إلا على مستشارين (2) فقط على الرغم من إمتداد شواطئنا البحرية على أكثر من 3500 كيلومتر وما يدره من عملة صعبة وأموال ضخمة على البلاد وتشغيله ليد عاملة جد مهمة.

وأضاف ذات المصدر بانه ما دام هذا القطاع الحيوي يتمتع أربعة غرف للصيد البحري، كان على المشرع أن يجد صيغة توازن بين الغرف ويمنح لهذا القطاع أربعة مستشارين بدلا من إثنين.

كما طالب المصدر بأن يعطى لغرف الصيد البحري دور عملي فعال وليس دورا إستشاريا لا فائدة منه، بإعتبار هذه الغرف تعد حاليا مؤسسة دستورية إستهلاكية فقط حسب تعبيره، كما لاحظ المصدر المهني أن الحيف لم يقتصر على التمثيل داخل مجلس المستشارين بل تم تجسيده حتى في الهيئات داخل هذه الغرف، وفي هذا السياق إعتبر المصدر المهني أن توجد 3083 قارب بمدينة الداخلة ويمثلها عضو واحد داخل الغرفة بدلا من 5 أعضاء على الأقل، حيف أخر، وهذا يؤثر تأثيرا ضارا بمبدء الديموقراطية داخل الغرف لأن عملية التصويت خلال أجتماعاتها تخدم دائما الجهة المؤثرة، أي الأغلبية.

كما ان المصدر المهني لم يخفي تخوفه على قطاع الصيد البحري في ظل غياب نصوص جديدة رادعة وفي غياب تطبيق القانون، الشيء الذي يتطلب إخراج مدونة الصيد البحري للوجود، مع تحيين النصوص الخاصة بالصيد البحري، ناهيك عن إحداث قضاء خاص بالقطاع البحري أسوة بالتجارة والإدارة والأسرة إلخ، لأن القضاء هو الجهة الكفيلة للحد من كل التجاوزات كيفما كان مصدرها، مع إرجاع سلطة المراقبة والقرار لوزارة الصيد البحري دون غيرها من اجل تحديد مسؤولية كل جهة متدخلة تجنبا لتقاذف المسؤولية.