صادقت الحكومة الموريتانية في إجتماعها المنعقد الأربعاء 06 يناير 2021 على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد، وقد إعتبر بيان الحكومة الموريتانية هذه المنطقة بأنها « خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة».هذا البيان الذي يؤكد أنه أصبح من المفروض أمنيا على الشقيقة موريتانيا أن تواكب التغيرات التي يمكن أن تحصل بهذه المنطقة، و خصوصا بعد غلق ملف “الكركرات ” وتأمينه، الشيء الذي دفع الحكومة الموريتانية للتصديق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد، هذا الأمر الذي له هدفين حسب محللين و مهتمين بقضية الصحراء الهدف الأول ربما مواجهة البوليساريو في أي وقت، أو المغرب و هنا إذا حصل الأمر فموريتانيا لم يعد لها أي حياد في قضية الصحراء كما كانت تقول. إلا أن الكثيرين يرون في هذا الإجراء الذي قامت به موريتانيا هو أنها تريد تأمين حدودها بشكل كامل، الأمر الذي سيعفيها من أي مواجهة محتملة أن تحدث بمنطقة المحبس، أم أن الأمر لا يغدوا أن يكون تأسيس منطقة دفاع بهذا الجزء الترابي تحسبا لأي طاري عسكري في الحدود الشمالية الموريتانية، التي يرى من خلالها العديد من المهتمين بأنها المنطقة التي لا تزال منطقة نزاع للصحراء. وفي خضم هذه الأحداث فموريتانيا ربما تريد أن تبعد عنها بهذا الإجراء الذي قامت به كل ما من شأنه أن يدخلها في موقف حرج سواء مع المغرب أو قيادة البوليساريو.
