قطاع الصيد التقليدي بالداخلة يتبرأ
و رد على الجريدة بيان يتعلق ببعض الإشاعات بين صفوف مهنيي قطاع الصيد التقليدي،و رفعا لكل لبس يقول بيان صادر عن أحد ممثلي الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية،و رئيس جمعية أرباب الصيد التقليدي(الطالب حسن) و الذي يؤكد من حلال هذا البيان،بأن ما يتم تداوله بخصوص تنويرا للرأي العام بشأن ما ورد من الترهات المثيرة للدهشة والاستغراب،من خلال ترويج أخبار عارية من الصحة بخصوص إرجاع جوازات الامان التي سبق وأن تم التشطيب عليها،في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الداخلة، هو مجرد (تراهات) يريد بعض الأشخاص الذين كانوا يرتزقون من قطاع الصيد التقليدي بشكل أو بآخر،بعد أن سدت الأبواب في وجوههم،عمدوا إلى الجؤوا لهذا المكر والخداع مروجين هذه الإشاعة البغيضة،حسب البيان،الذي أكد بأن كل الذين سبقوا و أن إنخرطوا فيما سبق في عملية تعويض “جوازات الامان” المتعلقة بقواربهم،بعدما تبين أن ملاكها لا تتوفر فيهم المعايير التي اتفقت بشأنها اللجنة المكونة من جميع المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة التي أسست لهذا الغرض تحت إسم (لجنة الفرز)،وكان عدد أعضائها 62 شخصا أدوا اليمن على المصحف”،وذلك بتنسيق مع وزارة الصيد البحري،ووزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية في بحر سنة2004.يؤكد لهم ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية،عبر هذا البيان وذلك بعد الإتصالات المتكررة بالسلطات المحلية ومندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة ووزارة الصيد البحري على المستوى المركزي،تبين أن الأخبار الرائجة بإرجاع جوازات الأمان لأصحابها عارية من الصحة،وان الأمر مجرد إشاعة من طرف بعض الأشخاص الذين يسعون جاهدين لجمع الأموال من الملاك السابقين بالباطل لغرض مآربهم الخاصة التي يعرفها الداني والقاصي.حسب البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.و يضيف البيان من جهة ثانية أن وزارة الصيد البحري وضعت مخططا لتهيئة مصايد الاخطبوط في صيغة 2004 قصد إنقاذ مخزون الاخطبوط الذي كان وقتها قاب قوسين أو ادنى من الانقراض بسبب الضغط الممهنج عليه،حيث آنذاك دق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر،وقتها عرفت جهة الداخلة دون غيرها من الجهات أزمة خانقة قل نظيرها،انذاك منحت لملاك القوارب الغير معنية بالمخطط وإعادة الهيكلة ثلاث خيارات مع تعبئة طلب مصحح الإمضاء والخيارات هي كالتالي:
التشطيب على القارب مقابل تعويض مالي قدره:40 ألف درهم.
نقل القارب شمال مدينة بوجدور مقابل 10 الف درهم.
تحويل نشاط القارب جنوب العين البيضاء.
وتأكيدا للراي العام المحلي والوطني وللمهنيين السابقين والحاليين،وتفاديا لكل ما من شانه استغلال هذا الخبر لأهداف خسيسة مرتبطة بأهداف غير معلن عنها أكد مرة اخرى ان الخبر لا اساس له من الصحة،وان اللعبة التي انخرط فيها بعض الأشخاص التي سدت في وجهها الابواب وانكشفت حقيقتها وزيفها على المهنيين والصيادين وكذا دخول بعض النقابات والاحزاب على الخط استعدادا للانتخابات المقبلة،وبالمناسبة أشير هنا ان مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالجهة منذ سنة 2007 بعد الوعود التي أعطية للصيد التقليدي بمراجعة المخطط باعتباره يحمل بين طياته حيفا في حق هذا الصنف من الصيد وعليه،فإنني أدعو الجميع لرص وتوحيد صفوف الصيد التقليدي لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشن ضده من طرف هذا وذاك وكذا الانخراط في المطالبة بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004، مع الرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي من 26 %الى 46 % من الحصة الاجمالية،بحكم ان جهة الداخلة هي المحتضنة لمخزون الاخطبوط.والغاء كافة البنود المجحفة في حق الصيد التقليدي من قبيل الغاء البند المتعلق بتحديد الغراف (300 غراف) و(06 كراشات)،الغاء البند المتعلق بتحديد الرسوم السنوية لرخصة الصيد المحددة في 5000 درهم سنوياّ،والرفع من الاميال لفائدة الصيد التقليدي من 6 اميال الى 12 ميل. باعتبار الصيد التقليدي صيد انتقائي وصديق للبيئة،ولا يستعمل شباك الجر المدمرة.
وتبقى وزارة الصيد البحري مطالبة بإصدار بلاغ رسمي في النازلة،وهنا لا يفوتنا أن نذكر أن وزارة الصيد البحري ترغب في تمرير مخطط تهيئة مصايد الإخطبوط ليصبح قانونا،وقد عرضناه ولازلنا إلى حين إعادة النظر فيه بالشكل المطلوب.
