زيادة في الأجور مع تخفيض للضريبة

تم اليوم الإثنين الإتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع الحكومة المغربية، على إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على مرحلتين.
وهذا الإتفاق هو تنفيذا لإلتزامات إتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هذه الزيادة الخاصة بالقطاع العام على مرحلتين، الأول إبتداءا من فاتح يوليوز 2024، والثاني إبتداءا من فاتح يوليوز 2025.
وشمل الإتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 ٪، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 ٪ ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 ٪ ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ” SMAG” بنسبة 10 ٪ تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 ٪ ابتداء من فاتح أبريل 2025، و 5 ٪ ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما نص الإتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل إبتداءا من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال إعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الإتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38٪ إلى 37 ٪.
أما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، تم الإتفاق على مباشرة إصلاحها من خلال إرساء منظومة تقاعد على شكل قطبي، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية. وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.