وكالات
أعلنت حكومة مالي الإنتقااية أن أجهزة الأمن والإستخبارات، أحبطت ما أسمته بمحاولة زعزعة إستقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية.
وقال بيان صادر عن الحكومة المالية تلاه وزير الأمن: بأن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين من الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الإستخبارات في بلاده.
وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة وإن التحقيقات جارية لكشف المتورطين في المخطط.
وأفاد بيان للجيش تم بثه على التلفزيون الرسمي، أن عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة قد تم إعتقالها بتهمة محاولة زعزعة إستقرار مؤسسات الجمهورية.
البيان إتهم هؤلاء الجنود والمدنيين بحصولهم على مساعدة من دول أجنبية، كاشفا أن المواطن الفرنسي أعتقل للإشتباه بضلوعه لصالح جهاز الإستخبارات الفرنسية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية “المتواطئين المحتملين”.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري.
والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية “اختلاس أموال عامة”.
وعُين مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس 2024.
