الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج عن رئيس تحرير «الكتيبة» والصحفيين المعتقلين في تونس
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، يوم أمس السبت، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» المستقل، وذلك بعد توقيفه مساء الجمعة، على خلفية تحقيق قضائي يتعلق بجرائم مالية، داعياً في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح باقي الصحفيين المعتقلين في السجون التونسية.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لموقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي طالبت بدورها بالإفراج عن اليوسفي، مشيراً إلى أن الصحفي أوقف أمام مقر إذاعة «إكسبراس إف إم» الخاصة، أثناء توجهه للمشاركة في برنامج حواري حول سياسة المياه في تونس.
وبحسب المعطيات الواردة، قررت السلطات القضائية التونسية لاحقاً إبقاء اليوسفي رهن الإيقاف على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم مالية.
وفي بيان صحفي، قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إنه يعرف اليوسفي شخصياً، مشيداً بالتزامه وشجاعته وتمسكه بـ«صحافة حرة وجادة وذات جودة».
وأضاف بيلانجر أن عمل اليوسفي في موقع «الكتيبة» ومداخلاته النقدية «تزعج من هم في السلطة»، معتبراً أن توقيفه يأتي في سياق ما وصفه بـ«السياسة القمعية في تونس» تجاه الصحفيين.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إن السلطات التونسية «تصعد يوماً بعد يوم تجريمها للصحافة المستقلة»، مجدداً دعوة الاتحاد إلى الإفراج الفوري عن محمد اليوسفي وجميع الصحفيين المعتقلين.
ويأتي توقيف اليوسفي في ظل انتقادات متواصلة من منظمات صحفية وحقوقية بشأن أوضاع حرية الصحافة في تونس، وسط دعوات إلى ضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بعيداً عن التضييق والملاحقة القضائية.
