أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل، تنفيذاً للتعليمات الملكية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن، في إطار مقاربة تقوم على التعاون والتنسيق مع الشركاء.
وأوضح المصدر أن المغرب يبدي استعداده الكامل للتنسيق مع إسبانيا والدول الأوروبية المعنية من أجل تسهيل إعادة القاصرين غير المرفوقين، بما ينسجم مع الالتزامات المشتركة في مجال تدبير قضايا الهجرة.
وفي المقابل، أعرب المصدر عن أسفه لتكرار اتهام المغرب، كلما عاد ملف الهجرة إلى واجهة النقاش، بعدم التعاون أو بعدم إبداء الرغبة في استعادة القاصرين غير المرفوقين، معتبراً أن هذه الاتهامات تتجدد في السياق الإسباني رغم أنها لا تعكس حقيقة الموقف المغربي.
وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يعمدون إلى توظيف هذا الملف لأهداف انتخابية وسياسية، في حين أن الوقائع الميدانية تؤكد عكس ذلك، ولا تدعم هذه الادعاءات.
وشدد المصدر الدبلوماسي على أن الادعاءات المتعلقة برفض المغرب التعاون “لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن المملكة تلتزم دائماً بتعهداتها في هذا المجال، وأن العقبة الرئيسية تكمن في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعترض تنفيذ إجراءات الإعادة داخل الدول المعنية.
كما أبرز أن المغرب يرفض استخدام هذا الملف كورقة للضغط السياسي أو تقديمه على أنه طرف غير متعاون، مؤكداً أن معالجة القضية تتطلب مقاربة عملية ومسؤولة بعيداً عن المزايدات.
وختم المصدر بالتأكيد على أن أي رغبة حقيقية في تسريع عمليات إعادة القاصرين تستوجب من الشركاء الأوروبيين العمل على تجاوز القيود والإجراءات التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية، باعتبارها العائق الأساسي أمام إنجاز هذه العمليات.
