اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم برنامج الكفالة المالية للحصول على بعض تأشيرات الزيارة، بعد عام من تطبيقه بصورة تجريبية، في خطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية وتعزيز الالتزام بشروط التأشيرات المؤقتة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 غشت 2026، حيث رُفع الحد الأقصى للكفالة المالية إلى 20 ألف دولار أمريكي، مع منح موظفي القنصليات صلاحية تحديد قيمة الإيداع عند 10 آلاف أو 15 ألفًا أو 20 ألف دولار، وفقًا لتقييم كل طلب.

وكان البرنامج قد أُطلق في غشت 2025 بصورة تجريبية، وشمل المتقدمين للحصول على تأشيرتي الأعمال (B-1) والسياحة (B-2)، مع اشتراط إيداع مبالغ مالية قابلة للاسترداد بعد مغادرة الولايات المتحدة في الموعد المحدد. وخلال المرحلة التجريبية تراوحت قيمة الكفالة بين 5 آلاف و15 ألف دولار.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، أثبتت نتائج البرنامج فعاليته في الحد من مخالفات الإقامة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إدراجه بشكل دائم ضمن سياسات الهجرة.

ويشمل البرنامج حاليًا 50 دولة، بينها 30 دولة إفريقية، لتكون القارة الأكثر تأثرًا بالإجراء، إذ يطبق على الدول التي تُصنفها واشنطن ضمن الفئات ذات المخاطر المرتفعة فيما يتعلق بتجاوز مدة الإقامة أو مخالفة شروط التأشيرة.

ومن المتوقع أن يضيف القرار أعباء مالية جديدة على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض الأعمال أو السياحة، خاصة من الدول النامية، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة، بينما يعتبره منتقدون عائقًا ماليًا أمام المسافرين الشرعيين.

كما يتيح القرار لوزارة الخارجية الأمريكية توسيع نطاق البرنامج مستقبلًا ليشمل دولًا إضافية تستوفي معايير المخاطر المعتمدة.