غياب الأغلبية بمجلس المستشارين يتيح للمعارضة تمرير 7 مقترحات قوانين

أثار غياب مستشاري أحزاب الأغلبية عن اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين جدلاً واسعاً، بعدما تمكنت المعارضة من تمرير سبعة مقترحات قوانين دفعة واحدة، رغم التحفظات الحكومية بشأن بعضها.

وشملت المقترحات المصادق عليها ملفات بارزة، من بينها تأميم أصول شركة “سامير”، وتسقيف أسعار المحروقات، وإصلاح نظام المعاشات المدنية، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي وصندوق لصيانة الطرق القروية بالمناطق الجبلية.

وجرى التصويت بحضور أعضاء من المعارضة والنقابات فقط، في وقت كشفت معطيات برلمانية أن عدداً من مستشاري الأغلبية كانوا يشاركون في أشغال لجنة أخرى داخل المجلس.

وأعادت هذه الواقعة النقاش حول مستوى التنسيق والانضباط داخل الأغلبية الحكومية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وارتفاع حساسية عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.