تشهد فئة موظفي الجماعات الترابية موجة احتجاجات متواصلة، في ظل تصاعد الإضرابات الوطنية التي دعت إليها النقابات، احتجاجًا على تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بالقطاع. وقد انعكست هذه التحركات بشكل متفاوت على سير عدد من المرافق والخدمات الجماعية.
ويؤكد المحتجون أن الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي لا تلبي تطلعاتهم، معتبرين أنها لا تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا تضمن حقوقهم المكتسبة أو تقدم حلولًا للإشكالات التي يعاني منها القطاع، خاصة على المستويين الإداري والمالي.
ومن بين أبرز المطالب، تسوية وضعية حاملي الشهادات بما يتناسب مع مؤهلاتهم، إلى جانب الرفع من الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل شعور متزايد بالتهميش داخل هذا المرفق الحيوي.
في المقابل، تنتقد النقابات ما تصفه بغياب الجدية في التعاطي مع الملف، متهمة الجهات الوصية بإفراغ الحوار القطاعي من مضمونه، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأزمة ويؤخر الوصول إلى حلول توافقية.
وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن شلل جزئي في بعض الخدمات الإدارية، ما أثر على مصالح المواطنين، في وقت يلوّح فيه الموظفون بمزيد من التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
