المغرب في مواجهة العواصف العالمية: نمو واعد وتحذيرات من بطالة مقلقة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 4.4% في عام 2026، بدعم من الاستثمارات العمومية وتعافي القطاع الفلاحي.

وأوضح الصندوق، عقب مشاورات المادة الرابعة ومراجعة اتفاق خط الائتمان المرن، أن تسارع الاستثمار العمومي يوفر فرصاً لتعزيز النمو وخلق فرص الشغل، شريطة تحسين إدارة المخاطر وتطوير رأس المال البشري، مع توجيه الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أنها تمثل تحدياً رئيسياً يتطلب إصلاحات عاجلة، خاصة عبر تنشيط القطاع الخاص وتحسين سوق الشغل.

كما توقع الصندوق أن يتباطأ النمو تدريجياً إلى 4.5% في 2027 ونحو 4% على المدى المتوسط، في ظل تأثيرات خارجية أبرزها الصراع في الشرق الأوسط، الذي يضغط على أسعار الطاقة والطلب العالمي.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع مؤقتاً إلى 1.6% قبل أن يستقر عند حدود 2% خلال السنوات المقبلة، وسط مخاطر متزايدة مرتبطة بتقلب الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، شدد مسؤولو الصندوق على ضرورة الحفاظ على سياسات اقتصادية حذرة وتسريع الإصلاحات الهيكلية، لضمان نمو شامل ومستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات الخارجية.