تعيين البشير مصطفى السيد بين ملء الشغور وترتيب أدوار تفاوضية محتملة
شكّل تعيين البشير مصطفى السيد على رأس ما يسمى ببرلمان جبهة البوليساريو، أبرز محطة في سلسلة التعيينات الأخيرة التي قام بها زعيم الجبهة إبراهيم غالي، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول خلفياتها السياسية وما إذا كانت تندرج ضمن إعادة ترتيب مراكز القرار، أو تمهيداً لإسناد مهام تفاوضية في المرحلة المقبلة مع المملكة المغربية.
ويستند هذا الطرح إلى معطيات سابقة، أبرزها أن البشير السيد كان قد حلّ ثانياً في انتخابات البرلمان خلف حمة سلامة، ما يجعله من الناحية السياسية أحد المرشحين الطبيعيين لتولي المنصب في حال شغوره. وعليه، يمكن قراءة التعيين كخطوة لسد فراغ محتمل، خاصة إذا ما تم تكليف حمة سلامة بمهام أخرى. غير أن هذا التفسير لا يلغي فرضية أوسع، ترى في الخطوة تمهيداً لدور أكبر، قد يكون في مقدّمته رئاسة الوفد المفاوض.
ويُعرف البشير السيد بمواقفه المتشددة تجاه مقترح الحكم الذاتي، حيث ظل من أبرز الرافضين له حتى الآن، ما قد ينعكس على مسار أي مفاوضات قادمة، في حال إسناد هذا الملف إليه. كما يُنظر إليه كشخصية نشطة في التعاطي مع الفاعلين الدوليين، في سياق تحركات قد تتقاطع أحياناً مع حسابات الحلفاء.
داخلياً، ارتبط اسم البشير السيد بمواقف نقدية تجاه قيادة إبراهيم غالي، شملت عدداً من الملفات، من بينها إدارة الحرب، والتعيينات، ومسار التفاوض، فضلاً عن منافسته له خلال المؤتمر الأخير.
وفي ضوء هذه المعطيات، يذهب بعض المراقبين إلى أن تعيينه في موقع متقدم قد يكون جزءاً من مقاربة لاحتواء مواقفه، عبر إدماجه في دائرة القرار وتحميله مسؤوليات مباشرة، خاصة إذا ما تم الدفع به إلى واجهة التفاوض. وقد يضعه ذلك أمام واقع دولي معقّد، حيث تلعب القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في توجيه مخرجات العملية التفاوضية، بما قد يحدّ من هامش الخيارات المتاحة.
في المحصلة، يظل تعيين البشير السيد مفتوحاً على قراءات متعددة، تتراوح بين كونه إجراءً تنظيمياً لسد شغور محتمل، وبين اعتباره خطوة ضمن إعادة تشكيل المشهد السياسي والاستعداد لمرحلة تفاوضية دقيقة.
