أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للجيش المالي، الذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين من جماعات إرهابية عبر مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.
وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان رسمي، أن هذه الادعاءات “لا تستند إلى أي دليل”، ووصفتها بأنها اتهامات باطلة تنطوي على إساءة، مشددة على أن إطلاق مثل هذه التصريحات دون تقديم أدلة أو التشاور عبر القنوات الدبلوماسية يعد تصرفاً غير لائق.
وأوضح البيان أن مخيم امبرّة يخضع منذ نحو ثلاثين عاماً لإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية، ويستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين، معظمهم من مالي، في ظروف شفافة وتحت متابعة مستمرة.
ودعت نواكشوط السلطات المالية إلى تحري الدقة في بياناتها الرسمية واللجوء إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا الأمنية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بعلاقات حسن الجوار مع مالي واحتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وصورتها.
