تحرك محدود للبوليساريو بمجلس حقوق الإنسان تقابلها مواقف دولية داعمة للتنمية في الأقاليم الجنوبية
حاولت جبهة البوليساريو استغلال أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، من خلال تحريك عدد محدود من الدول الداعمة لها لإعادة طرح خطابها المعتاد داخل المجلس، في مسعى لإثارة ملف الصحراء في هذا المحفل الأممي.
وفي هذا السياق، قامت مندوبة موزمبيق بتلاوة بيانًا باسم مجموعة من الدول، من بينها الجزائر وجنوب إفريقيا، قدمت فيه قراءة انتقائية لواقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، متضمنًا انتقادات اعتبرها مراقبون مبنية على معطيات غير دقيقة وحجج واهية.
وركّز البيان على مزاعم تتعلق بوجود انتهاكات حقوقية وبمسألة تقرير المصير، وهي مواقف دأبت هذه الدول على تكرارها في مختلف المنتديات الدولية. غير أن هذه الادعاءات سبق أن واجهها ممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية في جنيف بالتفنيد، مستندين إلى معطيات ميدانية إثر زيارات قاموا بها إلى الأقاليم الجنوبية، حيث اطلعوا على واقع التنمية والبنية الحقوقية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف حالة من التوتر والاحتقان، على خلفية قضية الطفل مولود المحجوب، التي أثارت موجة استنكار واسعة، بعد تداول معطيات تفيد بتعرضه للتعذيب من طرف عائلة نافذة داخل المخيمات. وقد أثارت هذه القضية مطالب بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات.
وفي المقابل، تواصل عدة قوى دولية تعزيز تعاونها الاقتصادي مع المغرب في الأقاليم الجنوبية، من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارية تؤكد إشراك ساكنة المنطقة في الاستفادة من عائداتها. كما تؤكد هذه الشراكات دعمها لمسار التنمية بالمنطقة، مع فصل ذلك عن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
