باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات دقيقة بشأن تحويلات مالية مشبوهة أنجزتها ست شركات مغربية في إطار تراخيص للاستثمار في أسهم وأصول مالية بصناديق استثمار بأوروبا ودول الخليج، بعد بروز مؤشرات أثارت الشك حول صحة المعطيات المالية التي قدمتها هذه الشركات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد خضعت طلبات الترخيص التي تقدمت بها الشركات المعنية لتدقيق معمق، عقب تصريحها بتكبد خسائر مهمة في استثمارات خارجية، خاصة في أسهم شركات مدرجة ببورصات دولية. وأظهرت الوثائق المقدمة خسائر إجمالية تجاوزت 80 مليون درهم، ما دفع المفتشين إلى التحقق من دقة هذه المعطيات والبحث في احتمال استغلال آليات الاستثمار بالخارج لتهريب الأموال.
وتركز التحقيقات على احتمال لجوء بعض المستثمرين إلى التلاعب بالفواتير والوثائق المحاسبية لإظهار خسائر وهمية، بهدف تفادي إعادة توطين الأموال المحولة وإخفائها في حسابات سرية بملاذات ضريبية أو محافظ رقمية مرتبطة بالعملات المشفرة.
كما يقوم مراقبو مكتب الصرف بفحص عمليات شراء وبيع أسهم تمت عبر صناديق استثمار تتخذ من مراكز مالية دولية، مثل باريس ودبي، مقرا لها، مع تنسيق مع أجهزة رقابة مالية أجنبية للتحقق من صحة أوامر التداول والكشف عن أي تلاعب محتمل بالأسعار أو تواطؤ مع شركات وساطة مالية.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن بعض الشركات لجأت إلى التعاقد مع خبراء ومكاتب محاسبة أجنبية لإعداد ملفات محاسبية تدعم طلبات تحويل أموال إضافية، عبر تقارير تشير إلى تراجع أداء الاستثمارات. غير أن التحقيقات الأولية ترجح احتمال تضمين هذه الملفات معطيات مضللة استُخدمت للحصول على وثائق إدارية مشكوك في صحتها.
وتنص التعليمات العامة لعمليات الصرف على إمكانية تحويل الأموال لتمويل الاستثمارات الخارجية لفائدة الشركات المقيمة، في حدود سقف سنوي يبلغ 200 مليون درهم، مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف في بعض الحالات، خاصة المرتبطة بتغطية الخسائر.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات مؤشرات تعزز فرضية التلاعب بالوثائق المحاسبية وافتعال خسائر مالية للتغطية على تحويلات غير مشروعة نحو الخارج، فيما مكن تبادل المعطيات مع مؤسسات بنكية من تحديد وجهة جزء من المبالغ المحولة، في أفق تتبع مسارها وتقييم قيمة الاستثمارات الحقيقية المعنية بإعادة التوطين.
