الحكومة تُحدِث لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة وتمدد صلاحية بطاقة 2025 إلى غاية 2026
قررت الحكومة إحداث لجنة إدارية مؤقتة للإشراف على تسيير المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تروم ضمان استمرارية أداء هذه المؤسسة لمهامها التنظيمية والتأطيرية، وتفادي أي فراغ مؤسساتي خلال المرحلة الانتقالية المرتبطة بإعادة هيكلتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ووفق مصدر مأذون، ستتولى اللجنة المؤقتة تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، بما يكفل استمرارية الخدمات الموجهة للمهنيين وضمان انتظام سير المرفق العام. ويأتي هذا القرار في سياق نقاشات متواصلة بشأن مستقبل آليات التنظيم الذاتي للحقل الإعلامي الوطني وتطوير أدواره بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع.
تركيبة متعددة الاختصاصات
وتضم اللجنة في تشكيلتها قاضياً ينتدبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لرئاستها، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستناط بهذه اللجنة، فضلاً عن مهام التسيير الإداري والمالي، صلاحية البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، بما يعزز آليات التقويم الذاتي ويرسخ قيم المسؤولية المهنية داخل القطاع، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي.
تمديد بطاقة الصحافة المهنية
وبموجب القرار ذاته، تقرر تمديد العمل ببطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025 لتظل سارية المفعول طيلة سنة 2026، في إجراء احترازي يهدف إلى تفادي أي ارتباك قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة الصحافيين لمهامهم.
ويُنتظر أن يساهم هذا التدبير الاستثنائي في ضمان مواصلة المجلس أداء أدواره دون انقطاع، إلى حين استكمال مختلف الترتيبات القانونية والمؤسساتية اللازمة لإعادة تشكيل هياكله بصفة نهائية، بما يعزز حكامة القطاع ويصون استقلاليته ومهنيته.
