إسبانيا تراهن على التطورات في ملف الصحراء لإقناع الجزائر بإعادة تشغيل أنبوب الغاز عبر المغرب

تُتابع إسبانيا باهتمام الدينامية الدولية المتسارعة حول ملف الصحراء، خاصة بعد تبنّي مجلس الأمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كقاعدة لمسار التفاوض. وترى مدريد في هذا التحول فرصة لإعادة ترتيب علاقاتها مع الجزائر، والرهان مجدداً على إعادة تشغيل أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية نحو أوروبا.

ورغم تعدد الملفات التي تجمع مدريد بالجزائر، يبقى ملف الصحراء  نقطة الخلاف الأبرز بين البلدين، على عكس العلاقة بين الجزائر وباريس التي تتأثر —إلى جانب الصحراء— بمسائل الذاكرة الإستعمارية وطلب الجزائر اعترافاً رسمياً بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال.

وتبدي الحكومة الإسبانية ارتياحاً لكون مجلس الأمن رسّخ مقترح الحكم الذاتي كأرضيةً للحل، معتبرةً أن هذا التطور يخفف ضغط الملف على مسار العلاقات مع الجزائر، خاصة بعدما اكتسبت المبادرة زخماً دولياً بدعم من واشنطن ودون اعتراض من موسكو وبكين.

وفي هذا السياق، تراهن مدريد على هدفين رئيسيين:
أولاً، تحسين العلاقات مع الجزائر واستعادة حضورها الاقتصادي داخل السوق الجزائرية. وتُتداول معطيات عن زيارة محتملة للرئيس الجزائري تبون إلى مدريد لم يُحدَّد موعدها بعد، فيما عادت قنوات الحوار للعمل عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره الإسباني مانويل ألباريس في جوهانسبورغ يوم 22 الشهر الماضي، على هامش قمة العشرين.

ثانياً، إحياء مشروع أنبوب الغاز الجزائر–المغرب–إسبانيا الذي توقّف سنة 2021 إثر القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، وما ترتب عنها من عدم تجديد اتفاقية تشغيل الخط.

وفي الوقت الذي تحدّثت فيه صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية عن رفض جزائري لإعادة تشغيل الأنبوب حالياً، هناك معطيات تتنبأ بأن “المناخ الإقليمي بدأ يتغير”، منها جهود وساطة أمريكا بين الرباط والجزائر، والتي قد تفتح الباب أمام تفاهمات جديدة، من ضمنها إعادة تشغيل الأنبوب.

وللإشارة فإنه في حال نجاح الوساطة واستئناف العلاقات بين البلدين، ستنطلق مباشرة التحضيرات التقنية لإعادة تشغيل الخط، في ظل سعي أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي خلال السنوات المقبلة