حاول موقع الصحراوي أنفو أن يعرف الأسباب الكامنة وراء الترامي على العديد المساحات بمناطق تدخل ضمن النفوذ الترابي لمدينة الداخلة، منها فيلا لشخصية منتخبة شيدت بمنطقة كانت قد خصصت للكفاءات والمهن، و كذلك إقامات للطلبة، وجامعات ومعاهد تعليمية.
ولإستجلاء الحقيقة ربط الموقع الإتصال بأحد المهتمين الجمعويين بالشأن المحلي بمدينة الداخلة الذي أكد بأن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في عدم المصادقة على مخطط تأهيل المدينة، الأمر الذي فتح شهية السؤولين “لتفويت” تلك المساحات لمقربين ونافذين بجهة الداخلة، مضيفا بأن هذا التفويت شمل مساحات خضراء وأخرى عمومية، و زقاق في أماكن مجهزة من طرف شركات تعمير، ناهيك عن مناطق شاطئية عمومية تم الإستيلاء عليها حسب تعبير المصدر و ضمها داخل سياجات وجدران حجرية وإسمنتية كل ذلك حدث خلال الخمس سنوات الماضية وبسرعة رهيبة، حسب المتحدث.
ولعل السبب الرئيسي وراء كل هذا الإجرام العقاري، حسب وصف المصدر يعود بالأساس إلى الفراغ القانوني الذي خلفه عدم المصادقة على مخطط تأهيل المدنية، ويقول المصدر أنه ولو توفرت الإرادة الصادقة لكان بالامكان فرملة هذا النوع من الريع “العقاري”، بواسطة المصادقة على مخطط تأهيل مدينة الداخلة الذي لم يجد مطالبة صادقة من طرف الهيئات المنتخبة والمدنية نظراً لإستفادة الكثيرون من هذا الريع .
ولم يخفي المصدر بأن مئات الهكتارات، تم تفويتها بشكل أو بآخر، في ظل غياب مخطط تأهيل مدينة الداخلة، الشيء الذي عجل بطمس مئات الهكترات من الأراضي عن طريق التفويت، التي كانت ستحل إشكالية الوعاء العقاري، في حالة أرادت الدولة، بناء مصالح إدارية، كالمدارس أو المستوصفات، أو المعاهد، مما سيجعل الدولة أمام صرف الملايين من أجل إقتناء وعاء عقاري إذا لزم الأمر.
كما طالب المصدر ذاته الذي كان يتحدث للموقع عبر الهاتف، بضرورة فتح تحقيق عن من يقف وراء عدم المصادقة على مخطط تأهيل مدينة الداخلة.
