وكالات
نطلب النظام العسكري في مالي، من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام التابعة لها، وبخصوص هذا الطلب أعربت وزارة الخارجية الاميركية عن “أسفها”.
وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قد دعا الجمعة القوة المتعددة الجنسيات “مينوسما” للانسحاب الفوري من البلاد التي تواجه تمردا مسلحا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر: بأن الولايات المتحدة تأسف لقرار الحكومة الإنتقالية بمالي إلغاء موافقتها على مينوسما.
وأضاف قائلا: نحن قلقون من تداعيات هذا القرار على الأزمات الأمنية والإنسانية التي تؤثر على الشعب المالي.
وللإشارة فإن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد، قد أنشتئت لتحقيق الإستقرار في مالي عام 2013، لتحل مكان بعثة أخرى بقيادة إفريقية.
وتعرضت البعثة الأممية لانتقادات بسبب عدم قدرتها على حماية المدنيين من الهجمات المسلحة، على الرغم من نشرها قوة تزيد عن 12 ألف جندي بميزانية سنوية تبلغ 1,26 مليار دولار.
وتخضع مالي للحكم العسكري منذ انقلاب أغسطس 2020،وفرض الحكام العسكريون للبلاد قيودا بشكل متزايد على عمل قوات حفظ السلام، كما تخلوا عن تحالف قديم مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
والآن يعود الأمر لمجلس الأمن لإتخاذ قرار بشأن مستقبل البعثة في مالي التي تنتهي صلاحية ولايتها مع انتهاء الشهر الجاري. ومن المقرر إجراء تصويت في 29 يونيو.
وطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كيناير ثلاثة خيارات لتعديل مهمة البعثة، بينها زيادة عديد القوات أو انسحابها.
وبعد تصريحات ديوب قال القاسم وان رئيس “مينوسما” للصحافيين إن نشر بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أمر شبه مستحيل دون موافقة الدولة المضيفة.
وأكد ميلر أن الولايات المتحدة “تقدم دعمها الكامل للمهمة، مضيفا أن خفضها يجب أن يكون منظما ومسؤولا، مع إعطاء الأولوية لسلامة قوات حفظ السلام والشعب المالي وأمنهما.
