التنمية البشرية تعيد الإحتجاجات لبئر گندوز
نظمت مجموعة من سكان جماعة بئر كندوز التابعة لعمالة أسرد يوم الثلاثاء الماضي وقفة إحتجاجية، أمام مفر منصة الشباب بذات الجماعة حيث يوجد مقر العمالة، إحتجاجا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قامت بإقصاء 90 % من حاملي المشاريع، وقد سبق أن تقدم إلى المبادرة 140 مشروع من ساكنة الجماعة، عن طريق منصة الشباب في شهر مارس من سنة 2022 هذه المشاريع التي تم قبولها في المرحلة الأولى، فكان أصحاب هذه المشاريع مجبرون على الحضور لحصص منتظمة كان يؤطرها أساتذة من الدارالبيضاء و الداخلة، كل أسبوع، كان يتلقى هؤلاء دروس في طريقة تسيير مشاريعهم المستقبلية، مع العلم أنهم يدركون أن هذه المشاريع لن تقبل كلها بل النصف منها على الأقل، حسب مصدر موقع الصحراوي أنفو، الذي أكد أن الذين كانوا يؤطرون أصحاب هذه المشاريع كانوا يطالبونهم الحضور، مما رسخ لدى حاملي المشاريع بجماعة بئركندوز أن الحصة التي ستؤول لهذه الجماعة في مجال التنمية البشرية ستكون نسبتها مهمة، على إعتبار أن الجماعة تعاني من الفقر و الهشاشة.
بالإضافة إلى هذا الامل الذي تم إقصاهم، هو حلول لجنة مؤلفة من 14 شخص أغلبهم من عمالة أوسرد، التي حلت بالجماعة الشهر الماضي وقامت بإستضافة أصحاب المشاريع لمدة دقيقتين، حسب نفس المصدر، الذي إعتبر الأمر لن يخلوا من الزبونية والمحسوبية.
ومما زاد من التوتر لدى حاملي المشاريع هو الإتصال هاتفيا يوم الأحد الماضي بحوالي 14 شخص من حاملي المشاريع، الشيء الذي خيب الآمال لديهم، لكون هناك حالة من المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يملك مجرة ومقهى حسب تعبير مصدر الموقع الذي كان يتحدث للموقع عبر الهاتف، في الوقت الذي تم إقصاء فيه أرملة واللائحة طويلة حسب ذات المصدر، فربط المقصيون الإتصال بالمنصة بالجماعة التي أكدت لهم أن لا علم لها بما حدث، الامر الذي دفع هؤلاء إلى تنظيم وقفة يوم الثلاثاء و مراسلة عامل الإقليم الذي يتواجد بالملحقة بالداخلة، بدلا من مقر العمالة ببئر كندوز، كما تم توجيه رسالة إلى وسيط المملكة و اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مطالبين بفتح تحقيق في هذه النازلة التي لم يخفي أصحابها بأن يتوجهوا إلى القضاء الإداري، كما كشف ذات المصدر أنه حتى الذين تم قبول مشاريعهم في وقت سابق يتم إرغامهم على توقيع إلتزام بقبول 50 % من تمويل المشروع.







