هل القضاء الإسباني سيأمر بإعتقال إبراهيم غالي نتيجة الدعوى التي تم رفعها ضده صحراويين.

سيشارك إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو في أشغال ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع اللاجئين الصحراويين بتندوف التي ستحتضنها مدينة برشلونة الاسبانية يومي 18 و 19 نوفمبر القادم. هذا ما ذكرته مصادر من مخيمات تندوف،الشيء الذي يجعل القضاء الإسباني على المحك بخصوص القضية التي تم رفعها ضد إبراهيم غالي من طرف مجموعة من الصحراويين الذين سبق و أن إستمع القضاء الإسباني إليهم حيث اتهموا بعض قياديي جبهة البوليساريو بتعذيبهم وتعريضهم لجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق والسفير السابق لدى الجزائر و الرئيس الحالي إبراهيم غالي لجبهة البوليساريو، و قد أعتبر الأمر آنذاك بأنه منعطفا هاما لأنه لأول مرة يحقق القضاء الإسباني في جرائم ضد البوليساريو وليس ضد المغرب. و للإشارة فقد جاء الاتهام في قرار للقاضي “بابلو رويث” من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة التي تباشر هذا النوع من القضايا ذات الطابع الدولي.كما سبق للقاضي أن أعطى ضحايا هذه الجرائم أمر من أجل عرضهم على طبيب مختص في آثار الضرب والتعذيب تابع للمحكمة الوطنية خاصة،كما كان من ضمن الاتهامات الاغتصاب. لكن المتهم لم يمثل أمام القضاء الإسباني، لأن عملية استحضار إبراهيم غالي كانت صعبة للغاية.كما تم اعتبار توجيه الاتهام إلى قادة البوليساريو بتهمة جرائم ضد الإنسانية منعطفا حقيقيا في تعاطي القضاء الإسباني مع ملف نزاع الصحراء. وكان القضاء الإسباني يتهم في الماضي مسؤولين مغاربة بجرائم ضد الإنسانية ومن ضمنهم قادة الجيش والدرك. وحاولت جمعيات صحراوية موالية للمغرب تقديم دعاوى ضد قياديي البوليساريو في الماضي ولم تنجح في ذلك، بل وكذلك جمعيات اسبانية اتهمت البوليساريو في الثمانينات بممارسة الإرهاب عندما هاجم مسلحون تابعون للحركة مراكب صيد اسبانية في مياه الصحراء المغربية قبالة جزر الكناري وخلفت قتلى، ورفض القضاء التحقيق فيها.