كشف مصدر جد مطلع للموقع رفض الكشف عن إسمه، أن الصلح الذي حصل بين عضو بالمجلس البلدي للوطية بطانطان، ونائب برلماني سابق، بخصوص شيك يصل مبلغه حسب ذات المصدر إلى حوالي 250 مليون، لم يكن “برد سلام” على العضو والنائب البرلماني السابق، حيث دخل الوكيل العام على الخط وأمر بفتح تحقيق من جديد، الشيء الذي عجل بالإستماع إلى المستشار الجماعي من طرف الدرك الملكي بجماعة الوطية، حيث يوجد تحت الحراسة النظرية.
