كما وصفت هذه الجمعيات من خلال رسائلهم التي يتوفر الموقع على نسخ منها بالتحايل عبر إستقبال المنتوج البحري داخل محلات منتشرة بالإقليم ووضعها كمنصات إسناد لشركته بالمنطقة الصناعية، مستغلا بذلك ضعف الاجهزة الامنية في مراقبة نقط الصيد أو ما يعرف بقرى الصيد التقليدي، نتيجة إدعاء صاحب الوحدة الصناعية الاكبر بالداخلة بعلاقاته بالمسؤول الأول عن الجهة.
وذهبت فعاليات المجتمع المدني بالإقليم في رسائلها المفاجئة إلى فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات القضائية لمنع تردي أسعار الاخطبوط والتي وصلت دون حدود العشرون درهما للكيلو غرام الواحد من طرف مالك هذه الوحدة إلى ذلك يرى مهنيون بالداخلة أن المطالب التي تقدمت بها فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع سرعان ما تصطدم بجدار من الشكليات ، حيث ستقوم مندوبية الصيد البحري بتكوين لجنة لمراقبة مخزون الوحدات من هذا الصنف وتخلص هذه اللجنة كما حدث خلال الموسم الماضي أنها لم تضبط اية مخالفات تستحق الاهتمام، حسب تعبير بعض المهنيين.
وهذا ما يزيد من تعقيد الازمة الحالية داخل قطاع تجميد الاخطبوط بالداخلة ويفتح الباب امام الأسوء خلال الموسم المقبل، في ظل ما يشهد صنف الرخويات “الأخطبوط” الذي يشهد منذ أسبوعين تفجير أزمة بسبب إتهام كبرى وحدات تجميد هذا الصنف من الرخويات لزملائه بسرقة كميات هامة من مخزونه عبر تفويتها من داخل برنامج آلي تشرف عليه وزارة الصيد البحري يسمى ” سمكنا ” بتواطئ مع محاسب يشتغل في ذات الوحدة الصناعية كما زعم مالك هذه الشركة ، وقد اثارت هذه القضية ضجة اعلامية ورافقها الكثير من الاتهامات وصلت حد التخوين والعداء للوحدة الترابية ، كما تم نشر عدد من الصور في أحد المواقع الالكترونية الموالية لوزارة الصيد تتعلق بصور لشيكات مالية تتجاوز قيمتها اربعة ملايين درهم على أنها مقابل سلع من الاخطبوط المجمد تم تحويلها الى الوحدات المنافسة ، وفي ظل هذا الانقسام الحاد والتجاذب وتبادل التهم عبر وسائل الإعلام المحلي ، لازال محاسب الشركة وهو محور هذه الازمة يكتفي بالصمت المطبق وعدم الخروج ولو بتصريح لتوضيح الرؤيا للرأي العام المحلي و الجهوي ثم الوطني، كما لم تسجل ضده اية شكاية رغم حجم الأموال الضخمة التي ضاعت على هذه الشركة المتبوعة أصلا من طرف أحد الأبناك بديون تقدر بالمليارات.
