القضاء الإسباني يبدأ التحقيق في واقعة هجوم عناصر من البوليساريو على مقر قنصلية فالنسيا
أحال المدعي العام في مدينة فالنسيا الإسبانية إلى المحكمة المحلية شكاية مغربية، بخصوص اعتداء أفراد ينتمون لعناصر من البوليساريو على مقر القنصلية المغربية.
مراسلة المدعي العام الإسباني التي إعتبرت أن الوقائع تكشف إحتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، طالبت محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
الخطوة الإسبانية التي جاءت بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي، تحركت بعد الشكاية التي وضعها محامي مغربي من هيئة الدارالبيضاء، والتي طالب من خلالها بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.
وكانت إسبانيا قد أدانت، بشكل قاطع، أي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة، حيث استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها، الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية” أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.
وكان إنفصاليون تابعون لجبهة البوليساريو، قد تمكنوا من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية، وإنزال العلم الوطني المغربي، وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.
واعتبرت الخارجية الإسبانية أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية”.
وأعلن البلاغ الرسمي لحكومة مدريد أنه ينبغي على بلاده المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
