مدى تأثير الوضع في مالي على دول الجوار
وفي ظل الأحداث المتسارعة في مالي أعلن رئيسها إبراهيم ببكر كيتا، أمس السبت، حل المحكمة الدستورية «بحكم الواقع»، وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في الدوائر التي تثير الخلاف، في تنازل جديد بعد يومين من مظاهرة تطالب بإستقالته تخللتها أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى والجرحى، فيما اعتقلت الشرطة بعض قيادات المعارضة.
هذه الاحداث التي تشهدها مالي خلال الأشهر الماضية هي وليدة نتائج الانتخابات وإختطاف زعيم المعارضة، الذي سهل ظهور تحالفات جديدة يقودها الأئمة وحركات المجتمع المدني وبعض الناشطين السياسيين، عجلت بخروجها إلى الشارع يوم الخامس يونيو الماضي، ورفعت منذ البداية مطلباً وحيداً: «استقالة الرئيس».
وللإشارة فإن المظاهرة التي خرجت إلى شوارع مالي يوم الجمعة الماضي، والتي تعد الثالثة من نوعها التي تدعت لها المعارضة في غضون شهر، خرجت عن السيطرة، في بلد عرف في تاريخه القريب انتفاضات شعبية دامية، فسقط مساء الجمعة قتلى و جرحى، فيما وقع نهب واسع في مباني حكومية (البرلمان، التلفزيون، الحي الإداري)، وقطع بث التلفزيون وحدثت اضطرابات في الانترنت.
