كما أشار المصدر للموقع أن عدم إستدعاء أصحاب حوالي 26 قارب وردت أسمائهم في تقرير الضمان الاجتماعي، الذين تضرور من التزوير، مع العلم أن مصالح الضمان الاجتماعي تحقق حوالي 6 مليارات و 400 مليون يؤكد من جديد أن هذا الملف أصبح النبش فيه أمر ملح حسب ذات المصدر الذي الذي طالب بالإستئناس ببعض الأطراف من أجل الكشف عن هذا الملف الذي شكل ضربة كبيرة في خاصرة المال العام و الخاص و التزوير من أجل الإستفادة منه، كما رجح أن تنقيل المسؤلين بالضمان الاجتماعي بالداخلة و العيون له علاقة بما حصل في إنتظار ما سيقوله القضاء.
