لا تزال قضية الضمان الاجتماعي تتناسل، نتيجة الهزات التي يمر منها هذا الملف الشائك و الذي لم تحسم بعد فصولها التي تمت إعادتها إلى الواجهة من جديد حيث تم إخراج هذا الملف من المداولة بتاريخ 2020/1/9 و الذي كان معروضا على أنظار المحكمة الابتدائية و الذي تأجل إلى تاريخ 2020/2/20 بعد ما تم وضع شكاية من جديد في هذا الشأن بتاريخ 2020/1/20 لدى الوكيل العام بالعيون هذه الشكاية التي أحالت الملف من جديد على أنظار القضاء بالداخلة من أجل إستدعاء إدارة الضمان الاجتماعي، بإعتبارها طرف في هذا الملف الذي تؤكد مصادر الموقع بأن سبق و أن تمت إحالته سابقا على القضاء بالمحكمة الابتدائية بالداخلة كقضية يتابع فيه أحد الأشخاص في ملف جنحي عادي رقم 2019/2102/1351 بتهمة التزوير في محرر عرفي و إستعماله و التوصل بغير حق عن طريق ببيانات غير صحيحة.هذا الملف الذي طلب من إدارة الضمان الإجتماعي خلال تداول الملف مد القضاء بمعلومات تفيد ما هو مرتبط بقيضة هذه النازلة، الشيء الذي تم من طرف مؤسسة الضمان الإجتماعي بواسطة تقرير ضم عشر صفحات دونت عليها براهين و أسماء لأطراف أخرين توثق لخروقات و تجاوزات قانونية،و تمت إحالت تقرير (اللجنة ) من جديد على قاضي التحقيق،حيث تم إعتبار القضية جاهزة للمناقشة لكنه أخرج من المتداولة لأسباب غير معروفة،و حسب دفاع المطالب بالحق المدني الذي طالب في جلسة سابقة من قاضي التحقيق و النيابة العامة أن تضيف إلى القضية أسماء و شركاء لكون أسمائهم ذكرت في التقرير الذي أنجزته مصلحة الضمان الاجتماعي . كما أشار المصدر للموقع أن عدم إستدعاء أصحاب حوالي 26 قارب وردت أسمائهم في تقرير الضمان الاجتماعي، الذين تضرور من التزوير، مع العلم أن مصالح الضمان الاجتماعي تحقق حوالي 6 مليارات و 400 مليون يؤكد من جديد أن هذا الملف أصبح النبش فيه أمر ملح حسب ذات المصدر الذي الذي طالب بالإستئناس ببعض الأطراف من أجل الكشف عن هذا الملف الذي شكل ضربة كبيرة في خاصرة المال العام و الخاص و التزوير من أجل الإستفادة منه، كما رجح أن تنقيل المسؤلين بالضمان الاجتماعي بالداخلة و العيون له علاقة بما حصل في إنتظار ما سيقوله القضاء.
