زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة ومليلية تكشف تباينات حول التوقيت والتمثيل الحكومي

تكشف التحضيرات للزيارة المرتقبة للملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا إلى مدينتي سبتة ومليلية، يومي 13 و14 أكتوبر، عن تباين سياسي صامت بين القصر الملكي وحكومة بيدرو سانشيز، ولا سيما بشأن توقيت الزيارة وتركيبة الوفد المرافق لها، في ظل الحساسية التي تطبع الوضع على الحدود مع المغرب.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إلكونفيدونسيال ديجيتال»، لم تجرِ الترتيبات الخاصة بالزيارة من دون نقاشات داخلية، إذ كانت الحكومة الإسبانية قد أبدت، في مرحلة أولى، تحفظاً على تنظيمها مباشرة عقب أزمة الحدود، مفضلة تأجيلها إلى حين تراجع حدة التوتر وعودة الأوضاع إلى قدر أكبر من الهدوء.

غير أن القصر الملكي تمسك، وفق الرواية التي نقلتها الصحيفة عن مصادر قريبة منه، بالطابع المؤسساتي للزيارة، وبضرورة حضور الملك شخصياً إلى المدينتين اللتين تعتبرهما إسبانيا جزءاً من أراضيها.

غياب سانشيز عن الوفد الملكي

ويبرز التباين بشكل أوضح في مسألة مرافقة رئيس الحكومة للملك والملكة خلال الزيارة. ورغم عدم وجود إلزام قانوني يفرض على بيدرو سانشيز المشاركة في مثل هذه الزيارات، فإن العرف السياسي الإسباني يجعل حضور رئيس الحكومة مؤشراً قوياً على وحدة مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها.

مع ذلك، تشير المعطيات التي أوردتها الصحيفة إلى أن سانشيز لن يرافق الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، على أن يتولى وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، تمثيل الحكومة خلال الزيارة.

حسابات سياسية تتجاوز البروتوكول

وتربط الصحيفة غياب رئيس الحكومة عن الزيارة باعتبارات سياسية أكثر منها بروتوكولية. فبحسب المصادر التي استندت إليها، تتوقع رئاسة الحكومة أن يحظى الملك والملكة باستقبال شعبي إيجابي، في حين قد يواجه سانشيز احتمال التعرض لصيحات استهجان، خصوصاً من جانب محسوبين على التيارات اليمينية المتطرفة.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي إسباني يتسم بتصاعد التجاذب الحزبي والانتخابي، ما يجعل الزيارة الملكية إلى سبتة ومليلية حدثاً يتجاوز بعدها البروتوكولي، ليحمل أيضاً رسائل سياسية ومؤسساتية، في وقت تظل فيه حساسية العلاقة مع المغرب حاضرة بقوة في حسابات مدريد.