فصل الانتخابات التشريعية عن الجماعية والجهوية يثير تساؤلات حول الدوافع والكلفة
أكدت الحكومة المغربية أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، في خطوة تهدف إلى إفراز أغلبية برلمانية جديدة وتشكيل حكومة تتولى تدبير المرحلة المقبلة.
وأثار هذا الإعلان نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ما يتعلق بقرار فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الجماعية والجهوية، بعدما جرت العادة في محطات انتخابية سابقة على تنظيم هذه الاستحقاقات بشكل متزامن.
وفي هذا السياق، تساءل عدد من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي عن خلفيات هذا القرار، وما إذا كان يندرج في إطار اعتبارات سياسية واستراتيجية تتجاوز الجوانب التنظيمية، أم أنه مجرد إجراء قانوني وتقني فرضته مقتضيات الإعداد للعملية الانتخابية.
كما سلط مراقبون الضوء على الجانب المالي المرتبط بتنظيم الانتخابات، معتبرين أن الفصل بين الاستحقاقات قد يترتب عنه ارتفاع في الكلفة المالية واللوجستية مقارنة بتنظيمها في موعد واحد، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مدى جدوى هذا الخيار وانعكاساته على تدبير الموارد العمومية.
ويبقى قرار فصل الانتخابات التشريعية عن الجماعية والجهوية موضوعاً للنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين والباحثين، في انتظار توضيحات رسمية بشأن الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا التوجه.
