كشف عيد الأضحى هذا العام حجم الجدل الداىر حول سياسة دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، بعدما فشلت، وفق ما أظهرته الأسعار في الأسواق، في تحقيق الأهداف التي أعلنتها حكومة أخنوش، وعلى رأسها خفض أسعار الأضاحي واللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم تخصيص مبالغ مالية مهمة وإعفاءات جمركية وضريبية للمستوردين، ظل الغلاء مسيطراً على السوق، ما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى هذا الدعم وآليات تدبيره ومدى استفادة المواطنين منه فعلياً.
ويطالب متابعون بفتح تقييم شفاف لهذا الملف، وتحديد المسؤوليات بشأن الأموال العمومية التي صُرفت دون أن ينعكس أثرها بوضوح على الأسعار. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بسوق الماشية، بل أصبحت اختباراً لفعالية سياسات الدعم العمومي وقدرة الدولة على ضمان توجيهها لخدمة المصلحة العامة بدل تحويلها إلى مصدر ربح لفئات محدودة.
ومع انتهاء العيد، يبقى السؤال مطروحاً: كيف يمكن تبرير استمرار دعم لا يلمس المواطن نتائجه في السوق ولا في قدرته الشرائية؟
