فاجعة فاس: تحقيقات النيابة العامة تكشف بناءً عشوائيًا وتُحيل 21 متهمًا على التحقيق
بناءً على البلاغ الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والمتعلق بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بالمدينة بتاريخ 09 دجنبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،
يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، استنادًا إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، قد كشفت أن البنايتين المنهارتين شهدتا إضافة طوابق بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع استعمال مواد بناء غير مطابقة، والتفويت غير المشروع لحق الهواء، فضلًا عن إبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لأشخاص غير مستحقين لها.
وقد أمر السيد قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وستواصل النيابة العامة تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المتعلقة بها.
