تضييق متزايد على حرية التعبير في مخيمات البوليساريو بعد استدعاء ناشط على خلفية مظاهرة تضامنية
أقدم ما تيسمّى “بوكيل الجمهورية” لدى المحكمة الابتدائية التابعة لجبهة البوليساريو على استدعاء رئيس جمعية “حرية وتقدم”، وفتح محضر في حقه على خلفية قيادته مظاهرة تضامنية مع الطفل مولود المحجوب.
وجاءت هذه المظاهرة، بحسب مصادر من داخل المخيمات، للتعبير عن التضامن مع الطفل والتنديد بما اعتبره المحتجون تقصيراً من طرف قيادة البوليساريو في التعاطي مع قضيته. وقد أثار قرار الاستدعاء ردود فعل وانتقادات في أوساط بعض النشطاء والمعارضين داخل المخيمات، الذين اعتبروا الخطوة مزيد من التضييق على حرية التعبير المفقود أصلا.
وفي هذا السياق، قال أحد المعارضين لجبهة البوليساريو إن قانون الجبهة يتضمن مادة قانونية تعتبر التظاهر شكلاً من أشكال “التجمهر”، وهو ما يجعله محظوراً من الناحية القانونية. غير أن المعارض نفسه أشار إلى أن تطبيق هذه المادة ـ بحسب رأيه ـ لا يتم بشكل متساوٍ، إذ تُغضّ السلطات الطرف عنها عندما يتعلق الأمر بمظاهرات تقودها بعض القبائل، بينما يجري تطبيقها حالياً على فئات أخرى داخل المجتمع، من بينها شريحة السود.
ويرى منتقدون أن هذه التطورات تعكس استمرار الجدل داخل المخيمات حول حدود حرية التعبير وحق التظاهر، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى احترام الحقوق المدنية وضمان المساواة في تطبيق القوانين على مختلف فئات المجتمع وخصوصا ذوي البشرة السوداء.
