تعزيز التعاون القضائي المغربي-الفرنسي في صلب لقاء رفيع بالرباط
الرباط
استقبل السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يوم الأحد 2 فبراير 2026، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، السيد جيرالد درمانان، وزير العدل بحكومة الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المغربية-الفرنسية في المجال القضائي، حيث شكل مناسبة لبحث سبل تطوير آليات التعاون الدولي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.
وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول التحديات المرتبطة بالعدالة الجنائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما ينسجم مع المتطلبات الأمنية والقانونية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تم خلال اللقاء استعراض المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتقنيات البحث الخاصة وتعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي، باعتبارها أدوات أساسية لدعم فعالية العمل القضائي ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال الجريمة.
وبهذه المناسبة، شدد الجانبان على أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة، من خلال تبادل المعلومات، وتنظيم الزيارات المهنية، إضافة إلى عقد الندوات والدورات التكوينية، بما يسهم في الرفع من الكفاءات المهنية لقضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال العدالة الجنائية.
ويندرج هذا اللقاء ضمن توجه رئاسة النيابة العامة نحو توطيد شراكاتها الدولية، في إطار سياسة الانفتاح والتعاون التي تنهجها، بما يخدم تطوير منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
وفي ختام اللقاء، نوه الجانبان بمستوى التعاون القائم بين المغرب وفرنسا، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأبعادها.
