إحالة 20 ملفًا على رئاسة النيابة العامة للاشتباه في أفعال ذات طابع جنائي
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لديه أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية شهر شتنبر 2025، ما مجموعه 20 ملفًا على رئاسة النيابة العامة، على خلفية أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح التقرير الذي عمّمه المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، أن هذه الملفات تتعلق بـ20 جهازًا، من بينها ستة أجهزة عمومية تابعة للدولة، و13 جماعة ترابية، إضافة إلى جمعية واحدة.
وفي ما يخص الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن المحاكم المالية أصدرت، برسم سنتي 2024 و2025، ما مجموعه 4.452 قرارًا وحكمًا نهائيًا. وشملت هذه القرارات 4.235 حكمًا بإبراء الذمة، أي ما يعادل 95 في المائة من مجموع الأحكام، مقابل 217 قرارًا وحكمًا، بنسبة 5 في المائة، صرّحت بعجز إجمالي بلغ 57.882.097,54 درهم.
كما سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية لمبلغ إجمالي قدره 16.433.633,29 درهم، وذلك قبل صدور القرارات أو الأحكام النهائية المتعلقة بالحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، فقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 99 قرارًا وحكمًا. وشملت هذه الأحكام 72 قرارًا بالغرامات، بلغ مجموعها 4.139.000,00 درهم، إلى جانب الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.
