بريطانيا والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم وحدة الصومال وسط رفض دولي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الاثنين، أنها لا تعترف باستقلال إقليم أرض الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، في موقف يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيده على التزامه بوحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، داعياً إلى إطلاق حوار جاد وبنّاء بين الحكومة الصومالية وإدارة إقليم أرض الصومال غير المعترف بها دولياً، من أجل تسوية الخلافات العالقة منذ سنوات.

وجاء في بيان صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي أن “احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، ليس فقط داخل البلاد، بل في منطقة القرن الإفريقي بأكملها”. كما شدد البيان على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار، وفق الدستور الصومالي ومبادئ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي موقف مماثل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لأي محاولات تهدف إلى تقسيم الأراضي الصومالية، وذلك عقب إعلان إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، اعترافها الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة وصفت بأنها سابقة خطيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن “على الدول الامتناع عن تشجيع أو دعم الحركات الانفصالية داخل الدول الأخرى لتحقيق مصالح ضيقة”، داعياً سلطات أرض الصومال إلى وقف ما وصفه بـ”الأنشطة الانفصالية والتواطؤ مع قوى خارجية”.

كما دعت جنوب إفريقيا، من جهتها، المجتمع الدولي إلى رفض ما اعتبرته تدخلاً خارجياً في الشأن الصومالي، مجددة دعمها لصومال موحد ومستقر.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم أرض الصومال يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، عقب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، ويشهد مستوى نسبياً من الاستقرار، إلا أنه لم يحظَ حتى الآن باعتراف دولي واسع.

وكانت إسرائيل قد أعلنت نيتها الشروع في تعاون فوري مع سلطات الإقليم في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وهو ما قوبل بإدانة رسمية من الحكومة الصومالية التي اعتبرت الخطوة “غير قانونية” و”انتهاكاً صارخاً لسيادتها ووحدة أراضيها”.