كشفت مجيدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، في حديث لها مع موقع الصحراوي أنفو على هامش ملتقى فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية، عن حصة الأسد التي حضيت بها كل من جهة گلميم وادنون و الداخلة وادي الذهب، في مجال تربية الأحياء المائية، حيث أكدت بأن جهة گلميم وادنون خصوصا ميناء سيدي إفني، سيعرف بناء مركز لتكوين العاملين تقنيا في هذا المجال، من أجل تغطية الخصاص الذي سيكون حاصل في مشاريع تربية الأحياء المائية، التي ستشرع في العمل بعدما حصل أصحابها على الرخص في مجال تربية الأسماك، والطحاليب ثم المحار، كما أكدت المديرة بأنه تم تأسيس عدة تعاونيات، التي سينطلق العمل بها، بعد المرور إلى عملية ما هو نظري وتطبيقي، بهذه الحقول.
كما أضافت المديرة بأن الطاقة الإستعابية للمركز غير محدودة بمعنى أنه كل من يلتحق بالمركز، ويتلقى التكوين سيتوجه مباشرة بأحد حقول تربية الأسماك حسب حاجيات كل مشروع، كما أكدت أن إختيار سيدي إفني جهة گلميم وادنون، جاء نتيحة موقعها الجغرافي في منتصف المجال البحري للمملكة بين شمالها وجنوبها، ناهيك عن وجود بواخر تعمل مع حدائق الطحالب، والأسماك، ثم المحار بهذه السواحل.
أما بخصوص جهة الداخلة وادي الذهب، فقد قالت مجيدة معروف أن هذه الجهة حصلت على 214 مشروع من أصل 380. هذه المشاريع التي ستهم خليج الداخلة، وسينترا، ثم لبيردا، وهي الأماكن التي خضعت لدراسة علمية حسب تعبيرها، كما ردت على سؤال حول تأثير تواجد الوحدات السياحية، بالخليج، أكدت أنه رغم وجود هذه الوحدات السياحية بخليج الداخلة، إلا أن هناك دفتر تحملات يهم تلك الوحدات، بالإضافة إلى شرطة البيئية، التي تلزم الجميع بإحترام المجال البيئي من خلال دفتر تحملات حسب تعبيرها.
من جهة ثانية، قالت مديرة الوكالة بأن المزارع في العالم، تعتمد على “الصغار” الأفراخ من صدفيات وطحالب،ثم أسماك، تكون داخل “مشاتل”.
هذه العملية مرتبطة بترسنة من القوانين خارج الوطن وداخله منها خلوها من الأمراض والآثار الجانبية، هذه العملية تكون من إختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية، كما أكدت أن عملية تربية الأحياء المائية بالمغرب تمر بمراحل لتصل إلى المياه الوطنية التي تقضي بها ما بين 9 أشهر وسنة، والاي تكون كذلك خلال هذه الفترة تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حاضرة أيضا من أجل تتبع عملية التربية، كل هذا من أجل أن يصل هذا النوع من الأسماك إلى المستهلك في حالة جيدة، مع موافقة المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وللإشارة فإن تربية الأحياء المائية، تعد مفهوما يروم تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية بشكل مسؤول من خلال الحرص على الحفاظ على الموارد البحرية وتقليل الأضرار السلبية على البيئة وضمان الأمن الغذائي.
