أعربت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمشروع القانون رقم 22.16 المنظم لمهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس 19 نونبر الجاري، معتبرة أنه يكرّس التمييز والريع التشريعي ويضيّق على مهنة التوثيق العدلي لفائدة مهنة منافسة.
واعتبرت الجمعية أن المشروع يشكل تراجعاً عن التفاهمات السابقة مع وزارة العدل، ويتسم بـ«نفس إقصائي ولا دستوري»، خاصة بعد إسقاط الحق في الإيداع الذي يشكل، بحسبها، ضمانة لحماية حقوق المتعاقدين. وأكدت عزمها اللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية والمؤسساتية للمطالبة بسحب المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية، محمّلة قيادة الهيئة الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
