المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكك في قرارات لجنة تسيير قطاع الصحافة وتطالب بإصلاح قانوني عاجل
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن التسجيلات المسربة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تكشف عن شبهات خطيرة تتعلق بخرق حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، ما يمس بمصداقية اللجنة وحيادها.
وأوضحت المنظمة، في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الإشكال يتجاوز ملفات فردية ليشمل مشروعية اللجنة المؤقتة ذاتها، معتبرة أن استمرارها يطرح تساؤلات دستورية وقانونية عميقة. ودعت إلى إنهاء عملها والإسراع بإخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة على أسس ديمقراطية ومستقلة، وفق ما ينص عليه الدستور.
وشددت المنظمة على ضرورة إعداد إطار قانوني يضمن استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وأي تدخل خارجي، بما يعزز حرية الصحافة ودورها في المجتمع، ويستجيب لمطالب الجسم الإعلامي والمنظمات الحقوقية.
واستند موقف المنظمة إلى الفصلين 25 و28 من الدستور المغربي، إضافة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة رفضها لجميع القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة، ومطالبة الحكومة بإدماج الملاحظات الحقوقية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وحماية الصحفيين من أي تضييق محتمل.
