بوركينا فاسو تحلُّ جمعية صحفيين
قام، يوم أمس الثلاثاء، المجلس العسكري في بوركينا فاسو، بحل “جمعية الصحافيين في بوركينا” إثر توقيف إثنين من قادتها على خلفية تنديدهما بانتهاكات لحرية التعبير في البلاد.
وقالت السلطات البوركنابية، أن أسباب إدارية كانت وراء حل الجمعية، كعدم الامتثال لقانون صادر في العام 2015 يحكم عمل الجمعيات.
وقال وزير الداخلية إميل زيربو في بيان صادر عنه أنه في نظر القانون، لا توجد جمعية تسمى جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، مضيفا أنها تعتبر منحلة أو غير موجودة منذ هذا التاريخ.
وكان رئيس جمعية الصحافيين غيزوما سانوغو،قد أدان علنا خلال مؤتمر إستثنائي زيادة الهجمات على حرية التعبير والصحافة والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في البلاد.
وكان سانوغو، يشغل صحافي في إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، قد وصف القناة الوطنية ووكالة أنباء بوركينا فاسو بأنهما “أداتين دعائيتين”.
وأكدت الجمعية أن سانوغو ونائبه بوكاري أوبا اقتادهما أفراد قدموا أنفسهم على أنهم شرطيون في جهاز الاستخبارات إلى وجهة مجهولة، الإثنين.
كما أوقف عناصر في الاستخبارات في اليوم نفسه صحافيا ثالثا وهو لوك باغبيلغيم، من قناة “بي اف وان” الخاصة بعدما أنجز تقريرا عن مؤتمر الجمعية، بحسب ما أفادت وسيلة الاعلام التي يعمل لصالحها.
وحذر زيربو يوم أمس الثلاثاء من أن أي شخص يسعى بأي وسيلة كانت، سواء بالكلام أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، إلى دعم جمعية منحلة أو الحفاظ عليها، فإنه سيتعرض لعقوبات.
وفي بيان لمنظمة مراسلون بلا حدود، قالت فيه إن حل جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، إحدى أكثر الجمعيات نشاطا، يظهر استعداد السلطات العسكرية للتمادي في استراتيجيتها الرامية إلى إسكات وسائل الإعلام.
وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القرار التعسفي، المبني على دوافع سياسية، والهادف إلى إخماد أي مظهر احتجاج.
