أجمع الكثير من المهتمون بالشأن المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب، أن الملفات التي تنتظر الوالي الجديد، والتي لها صبغة إقتصادية وإجتماعية جد ثقيلة، والتي تتطلب إعادة النظر فيها، وبذات القدر يعقد هؤلاء المهتمون آمال كبيرة على “عمر خليل” الوالي الجديد الذي يحظى بعقلية تكنوقراطية، ثم الحماس الذي ينتابه بعد ترقيته لمنصب والي، من اجل حلحلة تركة الوالي السابق على رأس جهة الداخلة، والتي أعتبرت من طرف مصادرنا بأنها كانت سنوات عجاف، نتيجة تراجع مردودية الكثير من القطاعات، وأهمها قطاع الصيد البحري رغم المخططات الحكومية المهيكلة له، لكنه أفرز مؤخرا إحتقان وصل إلى حد إحتجاج أصحابه عدة مرات بمنطقة الگرگرات، كما برز إلى السطح مصطلح جديد عرف” بالقوارب المعيشية” هذا الملف الذي تساءلت مصادرنا عن من كان وراء “إنجابه” هذا الملف الذي يعد إرث ثقيل للوافد الجديد.
كما شجبت مصادرنا ما شهده خليج الداخلة من زحف للخرسانة، بإسم الإستثمار الذي شكل خطرا على الخليج نتيجة تلك الوحدات السياحية التي لا محالة ستؤثر على الوضع البيئي على الخليج، معتبرين الأمر كذلك بأنه تشويه لجمالية الخليج وإحتلال للملك العمومي البحري، بشكل رهيب وأصبح كابوس يصعب معالجته اللهم إلا إذا كان الوالي الجديد سيعمل إنقاذ الخليج من التلوث وذلك بإرغام الوحدات السياحية بضح صرفها الصحي خارج الخليج.
كما نعت المتتبعون للشأن المحلي في إتصال لهم مع موقع الصحراوي أنفو بأن غياب رؤية تنموية حقيقية، بجهة الداخلة كانت حضارة في عهد الوالي السابق، وذلك مرده إلى تواجد مجموعة من الجماعات القروية التي لها مؤهلات مادية، تتخذ الحيز الجغرافي لبلدية الداخلة مستقرا لها، ناهيك عن إقليم أسرد الذي إعتبروا تواجده بمدينة الداخلة أمر غير مبرر، حيث تمت فرملة تنمية الإقليم.
إلى ذلك صنفت مصادرنا جهة الداخلة بالبؤرة للهجرة السرية التي أصبحت تتصدر أقاليم المملكة خلال هذا العقد الزمني، والتي وأدت إلى كوارث خطيرة وفقدان المئات من الأشخاص سواء كانوا مغاربة او من دول جنوب الصحراء.
كما طرحت مصادرنا السؤال التالي هو كيف سيتعامل الوالي الجديد مع هذا الوضع القاتم، الذي عرفته ذات المصادر بالمطبات وكيف سيتحقق الإقلاع التنموي بجهة وادي الذهب.
