المستولين على تبرعات الزلزال تتعقبهم رئاسة النيابة العامة
أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، ضمن بلاغ لها، أنه جرى تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة إلى النيابات العامة، أورد المصدر ذاته، الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى إلى خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وجاء بلاغ رئاسة النيابة العامة على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وشدد البلاغ ذاته على أن هذه التعليمات تهدف إلى الحرص على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد. كما تسعى كذلك إلى تحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة إلى مستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
