إحتضن مجلس المستشارين، الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية،
اليوم الإثنين، تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.
وجاوت الدورة التأسيسية للملتقى، كريس للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين في رعاية وإحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الملحة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.
يندرج هذا الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس في مختلف المجالات.
كما يأتي هذا اللقاء تفاعلا من مجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، حيث يراهن المجلس من خلال هذه المبادرة من أجل المساهمة في تحقيق الإنخراط الفعلي للغرف المهنية وفي تطوير الخطط والخيارات الإستراتيجية.
أشغال الملتقى عرفت خلال الجلسة الإفتتاحية، كلمة كل من رئيس مجلس المستشارين، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن رئيس الحكومة، و رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي، ووزير الصناعة والتجارة، كما تعاقب على منصة الخطابة رؤساء جامعات الغرف المهنية.
لتلتئم بعد ذلك أربع ورشات متزامنة تغطي مجالات إهتمام الأصناف الأربعة للغرف المهنية، والتي إنتهت بإصدار توصيات.
