ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء، إستدعت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، والذي إستمعت اليه، يوم الجمعة، بناءًا على شكاية تقدمت بها جمعيته بخصوص ملف حصلت عليه يُدَّعى فيه أنه تم نشر دم ملوث “الإيدز” مصدره مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء في عام 2019.
أوضح عزيز غالي أن الشرطة إستمعت إليه كمشتكي، وكان التحقيق يتمحور حول ما ذكرته الجمعية في شكواها المتعلقة بالدم الملوث.
علاوة على ذلك، ردت وزارة الصحة على تصريحات عزيز غالي حول هذا الموضوع الخطير، وذلك من خلال تصريحات هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ملف قضية “الدم الملوث” في منتصف شهر يونيو 2023، على الرغم من أن القضية تعود إلى منتصف عام 2019.
ووفقًا لتقارير مغربية، تبرع أحد الأشخاص بدمه في عام 2019 في أحد المراكز الطبية بالدار البيضاء، وأظهرت التحاليل أنه مصاب بفيروس الإيدز، ولكن حدث خطأ ما، مما تسبب في توزيع الدم على بعض المصحات، وتم حقنه لشخصين، وفقًا للاتهامات الموجهة.
وأفاد عزيز غالي أن ما حدث أُبلغ عنه وزير الصحة في ذلك الوقت، وقام الوزير بإطلاق أمر لتأجيل التعامل مع الملف، وفقًا لما زُعم من قبل رئيس الجمعية.
وتحدث غالي في منشور له على فيسبوك: بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للإستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة.
من الواضح أن هذه القضية المتعلقة بالدم الملوث بفيروس الايدز تثير الكثير من الجدل والاستنكار في المجتمع المغربي. وقد سارعت وزارة الصحة الى نفي الاتهامات الموجهة إليها من قِبل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحذر رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أن هذه التصريحات تزرع الفتنة في المجتمع، ودعا إلى الكشف عن الجهة التي أعدت التقرير المتعلق بالدم الملوث.
ويُعتبر هذا الموضوع مهمًا وخطيرًا جدًا، خاصةً أن مثل هذه الاتهامات تُعتبر جديرة بالبحث والتحقق منها.
