مجلس الأمن.. وقضية الصحراء والموقف الفرنسي

سيشهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أيام 10 و17 و27 أكتوبر الجاري، سيعالج من خلالها نزاع ملف الصحراء، وينتظر تمديد مهمة المينورسو في القرار الجديد.
كما ستتوجه الأنظار إلى فرنسا لمعرفة الموقف الذي ستتبناه في التصويت على القرار بعد الأزمة التي إندلعت بينها وبين الرباط.
وللإشارة فإن رئاسة الجلسة ستكون برئاسة دولة الگابون، وهي دولة حليفة للمغرب، وتعترف بسيادته على الصحراء.
كما يجزم مهتمون بقضية الصحراء أنه في الأخيرة سيتم تمديد مهام الأمم المتحدة.
كما سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إحاطة إلى مجلس الأمن حول الإتصالات التي قام بها خلال الأسابيع الماضية عندما زار المغرب والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا.
كما أن الأنظار ستتجه إلى نوعية المداخلة التي ستقدها فرنسا في الجلسات. هل ستدافع بحماس عن موقف المغرب، وهو مقترح الحكم الذاتي أم ستتبنى موقفا حياديا وباردا يتماشى والأزمة وكذلك بدء ميلها إلى الجزائر في منطقة المغرب العربي.