وكالات
أرغمت المحكمة الدستورية بأوغندا في حكم لها على الأزواج الراغبين بطلاق زوجاتهم، في إثبات ارتكاب جرائم زوجية مثل الزنا أو الهجر أو القسوة، أو غير ذلك من الأسباب المعترف بها قانونيا.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق الدعوات لإدخال نظام الطلاق بلا جرم، والذي كان سيسمح للأزواج أن ينفصلوا بالتراضي من دون إلقاء اللوم على أحد الطرفين.
ويأتي الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة الدستورية في البلاد وسط جدال كبير داخل البرلمان الأوغندي حول إصلاح قوانين الأسرة التي تنظم الزواج والطلاق، في حين كان بعض النواب يؤيدون تعديلات قانونية تهدف إلى تبسيط إجراءات الطلاق مع ضمان حقوق المرأة.
وللاشارة فإن محامون قدموا التماس يعتبر بأن هذه المواد قديمة وغير دستورية، وتنتهك حقوق أساسية مثل الاستقلالية والمساواة والكرامة والخصوصية، لا سيما في الحالات التي لا يرغب فيها الزوجان في الاستمرار تحت سقف الزوجية.
كما إقترح المحامون التحول نحو نظام يسمح للمحاكم بإصدار أمر انفصال مؤقت، عندما لا يرغب الزوجان في الاستمرار، من دون الحاجة إلى إثبات الجرم.
