“ملتحي” الداخلة وما سيتمخض عن محكمة الإستئناف بالعيون في حقه

يتابع الرأي العام بالداخلة هذه الأيام الملف المعروف محليا بملف الملتحي،الذي كان يتلاعب بالمال العام المشترك بدون وجه حق، مع سبق الإصرار والترصد و تصرفات وممارسات غريبة الأطوار من ناحية حجمها القانوني ،ويشار إلى أن المشتبه به في هذه القضية يعد رئيس إحدى الجمعيات المهنية كما يمتلك شركة للمحاسبة بالداخلة، وهو متهم بعمليات تزوير ضخمة، و الإستيلاء على مال مشترك بدون حق، وتزوير وثائق معتمدة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وللإشارة فإن هذا الأخير كان يستغل جمعية مهنية ومحاسب في نفس الوقت، ينجز عملية تحديد الأجور المعتمدة لإقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وقد أثبتت الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تورطه في عملية التزوير، التي تهم المس بالمال العام المشترك و التزوير والنصب والإحتيال وإستباحة أموال الغير، ذلك أن المعني بالأمر الذي كان يستغل جهل وعدم إلمام بعض ملاك القوارب بالإجراءات التي يمارسها لغرض في نفسه، حيث كان يتصرف دون علم الملاك وكان يستغل مداخيل قواربهم بطرق الإحتيال وهو ما أثبتته الأبحاث.
ونظرا لخطورة الملف حلت لجنة لتقصي الحقائق من طرف إدارة الضمان الإجتماعي، و وقفت على عدة حقائق حيث تبين لها أن الملتحي كان يستغل ثمانية (8) قوارب بدون علم ملاكها غير أنه أنكر و أقر بقاربين وأنكر الباقي، والخطير في الأمر ورغبة منه في التملص إدعى في محضر المركز القضائي للدرك الملكي عدد 133 بتاريخ 16/10/2018 – أنه يوجه شكوكه لشخص معين وأنه وراء تسجيله بباقي القوارب، ولما سأله السيد قاضي التحقيق عن إستفادته من القوارب الستة أجاب أنه لا يعرف كيف ضمن إسمه بها. فإن كان هذا صحيحا، فمن أين جلب ذلك الشخص خاتم جمعيته وشريكته؟
ومن أين له أن يلج إلى النظام المعلوماتي للضمان الإجتماعي؟ وكيف يعقل أن يمكنه من الإستفادة من مزايا الضمان الإجتماعي؟
و قد تفجر هذا الملف، بعد تحريكه من طرف ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، من خلال شكاية وجهت للوكيل العام للملك بإستئنافية العيون خلال شهر أبريل 2018، حول ما وصفه بوجود ممارسات غير قانونية تطال تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومواجهة أحد الأظناء بتهمة التزوير في محرر عرفي، و إستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. بعد تنصيب نفسه وسيطا مابين إدارة الضمان اﻹجتماعي ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والبحارة، مكلفا بعملية “الحساب” أو ما يصطلح عليه“العمارة”. حيث يأخذ وثائق مبيعات القوارب من اﻷسماك من المكتب الوطني للصيد البحري ، ويقوم بعملية قسمة اﻷموال المحصلة من البيع على البحارة العاملين على متن القوارب، ثم يؤشر على هذه الوثيقة من طرفه، قبل أن تؤشر عليها مندوبية الصيد البحري، كتزكية لافعاله الشيطانية ويواجه اليوم شبهة التزوير والتلاعب، بدفع وثائق المحاسبة هاته إلى إدارة الضمان اﻹجتماعي، والتي على إثرها سيستفيد البحار من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد. وهي العملية التي إستفاد منها الظنين بتحصيل 564 يوم عمل على متن 8 قوارب في ظرف 21 شهرا، ومن دون أن تمس يده ماء البحر.
وينتظر الراي العام ما سيصدر عن محكمة الإستئناف يوم 21/02/2022 بعد ماتمت مناقشة الملف بتاريخ 07/02/2022 (ملف ج عادي استئنافي عدد:267/2602/ 2021)
وكانت المحكمة الإبتدائية لوادي الذهب أصدرت حكما في الدعوة العمومية بما نسب إليه من جنح التزوير في محرر عرفي وإستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء بيبانات غير صحيحة الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة والحكم عليه بستة اشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها وخمسمائة درهم اما في الدعوة المدنية التابعة تم الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي المطالب بالحق المدني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا مدنيا قدره مائة الف درهم ولباقي المطالبين بالحق المدني وعددهم 4 اشخاص ب50 الف درهم لكل واحد منهم.