رئيس النيابة العامة.. التحقيقات المالية في مصادرة متحصلات الجريمة معيار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب
قال رئيس النيابة العامة “الحسن الداكي”، إن “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والبحث المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة”، هو “المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
الداكي وبعد أن أكد أن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات”، أشار إلى أن “جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من إمكانيات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر إلى تدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال”.
الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي كان يتحدث خلال الندوة الوطنية حول موضوع “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18، أكد أن “نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تضافر الجهود والتنسيق بين أجهزة الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والنيابة العامة والشرطة القضائية في إطار تكامل “الأدوار وتبادل المعلومات.
وأضاف رئيس النيابة العامة، خلال المناسبة ذاتها أن “تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرٍهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث”، “لا سيما فيما يتعلق بموضوع التحقيقات المالية الموازية” باعتباره من “التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في تقرير التقييم المتبادل الخاص ببلادنا”.
واعتبر الحسن الداكي أن “نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي للكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها وتوجيه إنتدابات بشأنها إلى الهيئات والمؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، ومن تم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع “
وأشار المسؤول القضائي نفسه إلى أن “التحقيقات المالية الموازية ونجاحها في الوصول إلى تحقيق مصادرة متحصلات الجريمة”، تعتبر “معيارا مهما لمدى إلتزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”، مضيفا أن رئاسة النيابة العامة أولت “أهمية بالغة من خلال التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني”، عبر الحث على “تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية”، من خلال “جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة”، مع التأكيد على “ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة وإحترام حقوق الغير حسن النية بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون”. رشيد قبول عن موقع أحداث أنفو
