حزب “اللامبة”في لقاء بالطنطان لتسليط الضوء على قانون المالية 2025
محمد جرو/الطنطان /الصحراوي أنفو
يعتبر قانون المالية لسنة 2025 ،المشروع الرابع وما قبل الأخير في للولاية الحكومية الحالية يقوم بتكرار نفس أولويات قوانين المالية السابقة، في الوقت الذي برزت فيه أولويات جديدة ومستعجلة بما فيها إشكالية الماء، التي خصص لها الجزء الأكبر في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش للسنة الجارية، وحثه على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وكذا تعزيز العرض المائي عبر تشييد سدود كبرى جديدة”.
مقتطف من حديث عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب PJD ،خلال ندوة سابقة عقدت بمقر الحزب الاسلامي بالرباط.
وأضاف بوانو ،”أنه رغم تصريح الحكومة بنيتها في التركيز خلال سنة 2025 على خلق فرص الشغل القار والمستدام، “إلا أن الواقع يؤكد فشل الحكومة في التزامها تحقيق مليون منصب شغل قار على الأقل، مبرزًا أن سوق الشغل عرف تدهورًا نتيجة فقدان عدد هام من المناصب خلال السنة الجارية بلغ 144 ألف منصب، حيث ارتفعت البطالة إلى مستويات مهولة لم تُسجل منذ سنة 2000، لتصل إلى 13.6 سنة 2024”.” المالية لسنة 2025.
من بين الملاحظات والانتقادات التي وجهها الحزب ،لقانون المالية وهو “فساد بعض المؤسسات “العمومية على المستوى التدبير المالي ومنها إصلاح منظومة التقاعد التي تعاني صناديقها “نزيفًا حادًا” خاصة الصندوق المغربي للتقاعد بسبب تراجع رصيد احتياطياته إلى 65.8 مليار درهم، موضحًا أن هذا الرصيد سينفذ في أفق 2028، وستكون الدولة مضطرة إلى توفير 14 مليار درهم سنويًا للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
وفي هذا الإطار ،ولتقريب المواطنين ملاحظات وانتقادات الحزب لقانون المالية ،يستضيف فرع حزب العدالة والتنمية بإقليم طانطان،الدكتور عبد الله بوانو ،في لقاء تواصلي مساء يوم الأحد 22 دجنبر 2024، ابتداءً من الساعة الخامسة، بمقر بلدية طانطان، تحت شعار “قانون مالية 2025: بين الوعود الحكومية والانتظارات الشعبية”.
ويُدخل هذا اللقاء في إطار اللقاءات العادية ،التي تجريها بعض الأحزاب السياسية ،مع المواطنين ومنها حزب العدالة والتنمية ،خاصة ببعض المدن التي يتواجد بها ممثلو حزب “اللامبة” في غرفتي البرلمان،ومنها الطنطان التي تمثلهاالنايبة البرلمانية الأستاذة الباتول أبلاضي ،التي تنقل مشاكل وهموم الساكنة للوزراء والمسؤولين سواء بطرح الأسئلة الكتابية أو الشفوية ،وبعقد لقاءات مباشرة .
