شكلت قضية رئيس جمعية بحرية بمدينة الداخلة و مدير شركة للمحاسبة في نفس الوقت ناهيك عن رئيس الإتقان بمعهد التكوين المهني البحري،الذي تم إعتقاله بمدينة خنيفرة على خلفية مذكرة بحث وطنية نتيجة الشكاية التي وضعت في حقه من طرف أحد الأشخاص
التي تطالب بفتح تحقيق بمحضر المسؤول القانوني عن مصلحة الضمان الإجتماعي حول مد اليد على مال مشترك للغير بدون موجب قانوني بالتزوير و إستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة، هذه الشكاية التي أفضت إلى إعتقال المتهم بمدينة أخنيفرة و تم تسليمه إلى المركز القضائي للدرك الملكي للداخلة بمدينة اكدير من أجل إتمام التحقيق معه، و في هذا السياق عجلت بعض الجمعيات بمدينة الداخلة ببيان صدر عنها نصبت نفسها كطرف مدافع عن هذا الأخير دون معرفة حقيقة الأمور،هذا البيان الذي وصفته جهات جمعوية أخرى من مدينة الداخلة بأنه بيان يدخل في إطار التشويش على التحقيق و القضاء في آن واحد. كما إعتبرت بأن ما تم نشره في حق هذا الشخص الموقوف من المقالات لم تذكر إسمه ولم تنشر صورته و إنما تكلمت عنه بالصفة احتراما لأدبيات النشر،كما طالبت ذات المصادر من الجمعيات المتضامنة مع المتهم في محنته حسابات الجمعيات المتضامنة، بأن تبرر هذه الجمعيات للمحققين و القضاء ثم للمتتبعين للشأن الصيد البحري بالداخلة و مصالح الضمان الإجتماعي،ثم المعهد البحري كيف حصل المتهم على ما يفوق500 يوم عمل مسجلة له في رصيده بصندوق الضمان اﻹجتماعي بالداخلة،كما ذكرت المصادر بأنها تتوفر على ادلة دامغة بهذا الخصوص. كما أشارت ذات المصادر بأن هذا التضامن يجب أن يكون يهم حماية البحار بجهة الداخلة و حماية المال العام و ال مطالبة بفتح تحقيق في مئات الأشخاص الذي يستفيدون من صندوق الضمان البحري دون سند قانوني.
