أنظمة أساسية لقطاعات حكومية استراتيجية تنتظر الحسم خلال الولاية المقبلة
تتجه عدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي قطاعات حكومية استراتيجية نحو مرحلة جديدة من الحسم خلال الولاية الانتدابية المقبلة، بعدما قطعت أشواطاً متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الولاية السابقة، الممتدة من سنة 2021 إلى غاية 2026.
وأفادت مصادر نقابية بأن المرحلة المقبلة ستشهد برمجة عدد من هذه الملفات، التي ظلت محوراً للنقاش بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات النقابية، في أفق استكمال مساطرها القانونية والتنظيمية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، خلال شهر ماي الماضي، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، الذي قدمه وزير الداخلية، وذلك في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة به.
وبالموازاة مع ذلك، لا تزال أنظمة أساسية أخرى تنتظر استكمال مسارها، من بينها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء.
وتضع هذه الملفات الحكومة والقطاعات المعنية أمام استحقاق مواصلة الحوار القطاعي واستكمال الإجراءات المرتبطة بهذه الأنظمة الأساسية، خصوصاً بعدما شكلت، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز الملفات المطروحة ضمن أجندة الحوار بين الإدارة والنقابات.
