كثفت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها بشأن شبهات تورط عدد من أرباب المقاولات في تهريب مواد أولية موجهة إلى قطاع النسيج والألبسة، وذلك على خلفية معطيات ميدانية وإخباريات مكنت المصالح المختصة من تحديد مواقع مستودعات يُشتبه في استخدامها لتخزين كميات مهمة من الأثواب المهربة.
وبحسب مصادر مطلعة، قادت التحريات إلى رصد مستودعات موزعة بين الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة عن ضبط كميات من الأثواب المهربة تجاوز مجموعها 153 طناً، كان جزء كبير منها مستورداً من تركيا والصين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث كشفت عن أساليب يُشتبه في اعتمادها لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات التخزين والتداول، من خلال لجوء بعض المقاولات المعنية إلى كراء مستودعات باستعمال وثائق ومعطيات مرتبطة بشركات صورية، في محاولة للابتعاد عن دائرة الاشتباه وإخفاء الارتباط المباشر بالسلع المهربة.
كما مكنت التحريات الجمركية، وفق المعطيات المتوفرة، من رصد مؤشرات على وجود تصريحات جمركية يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع، إلى جانب شبهات بشأن التلاعب بمسار مواد أولية دخلت إلى التراب الوطني في إطار نظام «القبول المؤقت».
وتواصل المصالح الجمركية أبحاثها لتحديد طبيعة العمليات المنجزة والمسؤوليات المحتملة لكل طرف، فضلاً عن تتبع المسارات التجارية والمالية المرتبطة بهذه المواد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية بشأن حجم الشبكة والجهات المستفيدة منها.
وتندرج هذه الأبحاث في إطار تشديد المراقبة على حركة المواد الأولية والسلع المرتبطة بقطاع النسيج، خصوصاً تلك التي تدخل التراب الوطني في إطار أنظمة جمركية خاصة، بما يضمن احترام شروط الاستيراد والتداول ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمنافسة داخل السوق الوطنية.
